|
إذا كان قيد تملك المدعي للعقار قائماً ولم يصدر أي قرار بأبطاله, ولكن جرت على العقار معاملات تسجيل بأسماء آخرين فيصدر الحكم بأبطال هذه القيود اللاحقة على القيد, ولا تصدر فقرة
|
|
إذا لم يلتزم المتعهد بالتعهد الذي قدمه لجهة التمليك في حينه ومنها السكن في الدار فيعد هذا الشرط جزءاً من عقد التمليك والذي أباح للمحافظ إلغاء قرار التمليك عند الإخلال بأحد شروطه دون الحاجة إلى أعذار.
|
|
إن مدير عام التسجيل العقاري ليس له شخصية معنوية ويلزم إدخال وزير العدل/إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى إلى جانبه بعد دفع الرسم.
|
|
إن عدم تسديد مستحقات المقاول بحجة صدور أوامر وتوجيهات ادارية بالتريث في صرف مستحقات القطاع الخاص ما قبل 9/4/2003 فأن تلك التوجيهات لا تلغي او تعدل حكم القانون.
|
|
لا يعتبر المورث المتصرف انه بمرض الموت إلا إذا أثبتت التقارير الطبية والخبراء أن المرض المصاب به يغلب عليه الموت.
|
|
سندات التسجيل العقاري تعتبر حجة على الناس كافة فيما دوّن فيها ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.
|
|
أيلولة الكيانات المنحلة لوزارة المالية لا تعني تحملها الالتزامات المترتبة بذمة تلك الكيانات قبل حلها لذلك فهي لا تصلح خصماً قانونياً في الالتزامات المترتبة على شركة الكرامة العامة.
|
|
انشأ المستأجر بناء على الأرض بموجب عقد الإيجار وقيام جهة رسمية أخرى بهدم هذه المنشآت يتعين على المحكمة إدخال المالك للأرض شخصاً ثالثاً للتثبت ما إذا كان البناء تم بأذنه
|
|
إذا شيد الغير بناءً على ارض لأتعود له دون مسوغ قانوني وطلب منه المالك تسليم الأرض خالية من الشواغل فلا يكون مالك الأرض مسؤلا عن التعويض إلا إذا كان قلع تلك المحدثات مضراً
|
|
لا يجوز للقاضي الاشتراك في الهيئة الاستئنافية للنظر في الدعوى إذا سبق له أن ابدي رأيا في موضوعها
|
|
يجب أن يثبت التجاوز من قبل الخبير خاليا من الإبهام ويبين نوع هذا التجاوز وطبيعته وأبعاده وينظم ذلك بمرتسم.
|
|
مادام الاعتراض قد تم تقديمه من قبل المحامي دون توكيل فتكون العريضة الاعتراضية مقدمة من شخص غير ذي صفة.
|
|
إن قيام رئيس البلدية بسلوك الطريق القانوني السليم واللجوء إلى القضاء لا يتعارض مع مبدأ سبق الفصل في الدعوى لاختلاف الأسباب في الحكمين.
|
|
الطعن الاستئنافي ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البراءة بالنسبة لما رُفع الاستئناف عنه فقط ويجب على محكمة الاستئناف عدم الاكتفاء برفض المميزين
|
|
صدور الحكم برد دعوى منع المعارضة يجعل المطالبة بأجر المثل عن مدة سابقة لهذا الحكم لا سند لها من القانون
|
