|
إبطال عريضة الدعوى/قرار المحكمة برفض طلب أبطال عريضة الدعوى غير قابل للطعن به تمييزا على انفراد.
|
|
يفسخ العقد ويلزم المدعى عليه بدفع الغرامات التأخيرية مادام انه استلم مبلغ العقد ولم ينفذ التزامه بتسليم المواد المتعاقد عليها.
|
|
من حق المالك طلب المرور بقطعة ارض جاره إذا كان أرضه لأنه محبوسة عن الطريق العام ويفضل الحكم بالطريق الأقصر والأسهل والأيسر للمدعي.
|
|
لا تصلح وزارية المالية خصما في الدعاوي التي يقيمها الأشخاص تجاه الكيانات المنحلة لان الوزارة لا تتحمل أي تبعات مالية أو أي التزامات أخرى مترتبة على تلك الكيانات تجاه الغير حتى
|
|
في الملكية الشائعة فان كل شريك يملك حصته الشائعة ملكا ً تاما ً وله الحق الانتفاع بها واستغلالها مع عدم الأضرار بشركائه وإذا رام الشريك تشييد بناء على العقار فيلزم استحصال
|
|
على المحكمة أن تحصر تحقيقاتها في الدعوى في مدى كون مساحة العقد التي يستغلها المدعي تقع ضمن القطعة العائدة للمدعى عليه أم من قطعة أخرى لكي تحكم باجر المثل.
|
|
لا يستوجب إقامة دعوى بمنع المعارضة لإقامة الدعوى للمطالبة باجر المثل لأنه عند تحقق الغصب يصبح حق المغصوب منه قائما للمطالبة بما فاته من المنفعة.
|
|
استلام المدعي التعويض عن الإضرار التي أصابت داره نتيجة أحداث الفلوجة وعلى ثلاث دفعات وعدم اعتراضه على التقرير الجاري من قبل اللجان المختصة ضمن المدة المحددة يجعل أقامة
|
|
إذا عجز المدعى عليه إثبات دفعه وطلب تحليف خصمه المدعي اليمين الحاسمة عن هذا الدفع وتوفي المدعى عليه إثناء نظر الدعوى ودخول ورثته في الدعوى فان من حق المدعى
|
|
إذا كانت المستندات التي استندت إليها الشركة ( المدعية ) وكذلك الوكالة العامة والإنذار المسير إلى المدعى عليه وإقامة الدعوى قد جرت كلها بتاريخ لاحق لتاريخ تأسيس الشركة
|
|
صدور كتاب من رب العمل بوجود استحقاقات للمقاول يلزم رب العمل بها.
|
|
يرد الطعن ألاستئنافي شكلاً إذا قدم من قبل الطاعن بصفته الوظيفية والحكم المستأنف صدر عليه بصفته الشخصية.
|
|
مادام الحكم الصادر في الدعوى البدائية المعترض عليه اعتراض الغير لم يكن متعديا أو ماساً بحقوق المعترضين اعتراض الغير فأنهم غير محقين بدعواهم.
|
|
إذا كان العقار الشائع مؤجراً للغير وكان احد الورثة يستلم بدلات الإيجار فليس للشركاء الآخرين مطالبته بأجر مثل حصصهم وإنما بحصتهم من الأجر المسمى المستلم من قبل الشريك المدعى عليه.
|
|
صدور الحكم يجب أن يكون مشتملاً على الأسباب التي بنيت عليه وان يستند على أسباب الحكم المبينة في القانون المادة (159) مرافعات كما يجب أن يشتمل على الأوجه التي حملت
|
