|
تنتهي الاباحة بالمطالبة القضائية وبعدها تصبح يد الحائز يد غاصبة .
|
|
سجلات التسجيل العقاري والسندات الصادرة بموجبها تعد حجة على الناس كافة ولا يجوز الطعن بصورية التصرفات الجارية على العقار
|
|
اضافة البناء للملك واجراء التحوير عليه لا يعد بناءا حديثا او منشئا استنادا لأحكام قانون ايجار العقار ف2 رقم 87 لسنة 1979 .
|
|
اذا تبين للمحكمة عدم علاقة للمدعى عليه بالدعوى فعليها ان تحكم برد الدعوى ولو من تلقاء نفسها لعدم توجه الخصومة .
|
|
الحجز على الأرباح والحوافز لقاء دين اضبارة تنفيذية لاتعد جزء من مفردات الراتب او المخصصات الذي يتقاضاها المدين ولايجوز الحجز عليها على وفق حكم المادة (82) تنفيذ
|
|
للمدين حق استرجاع المبلغ المسدد أكثر ما في ذمته استناداً لإحكام المادة 36 من قانون التنفيذ
|
|
الخدمة المؤداة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد لا تحتسب خدمة تقاعدية .
|
|
قبول المتهم وهو (رئيسا للجنة) خطابات ضمان مصورة وتغيير المصرف الذي اعتمد في اصدار الخطابات من مصرف (حكومي الى اهلي) على المحكمة الاشارة في حيثيات حكمها
|
|
حيث ثبت ان خدمة المميز اكثر من 15 سنة بعد احتساب خدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة وجمعها مع خدمته التي تلت اعادة تعيينه عملا بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة
|
|
أن انتقال ملكية المركبة من شخص إلى اخر باحد اسباب التملك وذلك يكون بالحضور امام ضابط التسجيل والاعتراف بنقل الملكية وان الاعتراف المذكور يتم توثيقه في حاسبة التسجيل.
|
|
عدم حضور طرفي دعوى الاعتراض الى نهاية الدوام الرسمي رغم تبليغهم بموعد المرافعة يؤدي الى اسقاط العريضة الاعتراضية وفقا لاحكام المادة 180 مرفعات مدنية.
|
|
المالك المجاور لعقار طالب الاذن له الحق اتخاذ التدابير اذا ماأصاب عقاره ضررا من جراء البناء الذي يروم احداثه طالب الاذن وفقا المادة (229) مدني.
|
|
امتناع الدائرة بتزويد المدعيين باستمارة صورة قيد ، هو امتناع الدائرة ان يكون رفضا لاتخاذ قرار اداري يوجب عليه القانون اتخاذه . وهذا يعتبر في حكم القرارات والاوامر التي اجازت المادة 7/ ث
|
|
لايمكن الاستناد الى المادة (60) من قانون العقوبات اذا لم يتأيد بالتقرير الطبي العدلي الخاص بفحص المتهم بوجود نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة لكي يكون عذراً قانونيا.
|
|
لايشترط صيغة معينة للتعهد ببيع عقار حيث ان العبرة في في العقود. للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني (1553\1 مدني)
|
