الجريمة عادية ولست ارهابية. وجد أن الجريمة ليست ذات طابع ارهابي لافصاح المتهمين خلال اعترافاتهم بقصدهم الجرمي وهو الحصول على المال لحاجتهم اليه ووقعت جرائم القتل
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::177//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الجريمة عادية ولست ارهابية. وجد أن الجريمة ليست ذات طابع ارهابي لافصاح المتهمين خلال اعترافاتهم بقصدهم الجرمي وهو الحصول على المال لحاجتهم اليه ووقعت جرائم القتل كنتيجة محتملة لجريمة السرقة وان فعلهم يشكل اربعة جرائم كل واحد منها وفق المادة (406/1/أ/ج/ح) من قانون العقوبات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات الرصافة/ الهيئة الاولى قررت بتاريخ 3/12/ 2012 بالعدد 3573/ ج هـ 1/ 2012 تجريم المتهمين (ا ح ع) و (ع ح م) و (ن ف م) و (ا ع ل) و (ح خ ب) و (م ع خ) على وفق احكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون محكمة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 لقيامهم بتاريخ 30/4/ 2012 بالاتفاق والاشتراك بدخول دار المدعي بالحق الشخصي (ح ح) في منطقة الكمالية صباحا اثناء غيابه وقتل المجني عليهم كل من (س م ع) (زوجته) واولاده (م) و (آ) و (م) بالطعن بواسطة السكاكين وسرقة مبالغ مالية ومخشلات ذهبية وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقاً حتى الموت. ولدى إجراء التدقيقات التمييزية من محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة في قرارها الموصوف آنفا أخطأت في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً اذ انها لم ترسل المتهم (ا ع ل) الى الطب العدلي لغرض فحصه لادعائه على لسان وكيله تعرضه للتعذيب اثناء التحقيق رغم موافقتها على الطلب المقدم منه وهي ضمانة من ضمانات المتهم هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الجريمة ليست ذات طابع ارهابي لافصاح المتهمين في اعترافاتهم بقصدهم الجرمي وهي ارتكاب الجريمة بقصدهم الحصول على المال لحاجتهم اليه ووقعت جرائم القتل كجريمة محتملة لجريمة السرقة وان فعلهم يشكل أربع جرائم كل واحدة منها على وفق المادة 406/ 1 أ . ج، ح من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48و 49/ منه وحيث ان المحكمة قضت بخلاف ذلك مما اخل بصحة قراراتها الصادرة، عليه ولما تقدم قرر نقضها والتدخل تمييزاً بقرار الاحالة ونقضه استناداً لاحكام المادة 259/ أ / 7و 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل واعادة الاضبارة الى محكمتها للتأشير وإعادتها الى محكمة التحقيق المختصة للسير فيها على وفق ما تقدم انفاً وصدر القرار بالاكثرية في 25/ ربيع الثاني/ 1435هـ الموافق 25/2/ 2014م.