الأدعاء بأبرام عقد مع مستأجر عقار البلدية بأنه مستأجر مساحة لبناء مطعم لمدة تنتهي بأنتهاء مدة عقد الأيجار يكون الحكم الصادر في الدعوى بفسخ العقد الأصلي ماساً بحقوقه ومن حقه طلب دخوله شخصاً ثالثاً بالدعوى.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::1116/دخول شخص ثالث/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
الأدعاء بأبرام عقد مع مستأجر عقار البلدية بأنه مستأجر مساحة لبناء مطعم لمدة تنتهي بأنتهاء مدة عقد الأيجار يكون الحكم الصادر في الدعوى بفسخ العقد الأصلي ماساً بحقوقه ومن حقه طلب دخوله شخصاً ثالثاً بالدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولوحدة الموضوع والخصوم وتعلق الطعنين بحكم واحد قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المحكمة رفضت طلب (ط) بأدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المستأنف/المدعى عليه بحجة أنه غير متعاقد مع البلدية وقد ميز المذكور قرار الرفض هذا مع الحكم الفاصل بالدعوى عملاً بأحكام المادة (170) مرافعات مدنية وحيث أنه يدعي أبرامه عقداً مع المستأجر الأصلي لبناء مطعم على نفقته الخاصة ولمدة تنتهي بأنتهاء عقد المستأجر الأصلي وبذا فأن الحكم الذي يصدر بهذه الدعوى يمس حقوقه في حالة ثبوت أدعائه كما أن التنفيذ عند صدور الحكم قد يتعذر لكون المميز ليس طرفاً في الدعوى مما كان يتعين قبول طلبه والتحقق من صحة أدعائه والفصل فيه وفق الأصول والقانون هذا من جانب ومن جانب آخر لوحظ أن محكمة الأستئناف لم تتابع قرارها المتخذ بجلسة المرافعة المؤرخة 18/3/2008 بشأن أجابة وكيل المميز عليه عما اذا كان موكله (قد أتبع الأسس القانونية المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 وتعديله عندما أبرمت عقد الأيجار مع المستأنف) وأن تبين لاحقاً مغزى هذا السؤال ومدى تأثيره على الدعوى وسبب عدم متابعة الأجابة عنه كما أن تقرير الخبراء الذي أعتمدته المحكمة سبباً لحكمها لم يبين صراحة المخالفات التي ارتكبها المستأجر (المميز ج) لبنود العقد رغم تأكيد المحكمة على الخبراء بيان ذلك في تقريرهم مما كان يجب على المحكمة أن تكلفهم بتقديم ملحق لتقريرهم بهذا الشأن مع تكليف البلدية بتقديم المخططات والتصاميم المتفق عليها لأنشاء المتنزه ان وجدت لعرضها على الخبراء لمعرفة ماهية المخالفات المنسوبة للمستأجر ولهذه الأسباب قرر نقض الحكم المميز وأعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 21/جمادي الاولى/1429 هـ الموافق ليوم 26/5/2008 م.