إذا طلب المدعي إلغاء الأوامر الإدارية التي أصدرها المدعى عليه بحقه واحتفظ بالتعويض ، فأن الدعوى تكون من الدعاوى غير مقدرة القيمة ويكون الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز .

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::488/استئناف/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا طلب المدعي إلغاء الأوامر الإدارية التي أصدرها المدعى عليه بحقه واحتفظ بالتعويض ، فأن الدعوى تكون من الدعاوى غير مقدرة القيمة ويكون الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعي طلب إلغاء الأوامر الإدارية التي أصدرها المدعى عليه بحقه واحتفظ بالمطالبة بالتعويض لذلك فأن الدعوى تكون من الدعاوى غير مقدرة القيمة ويكون الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز لكونها ليست من الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (185) من قانون المرافعات المدنية وذلك استناداً لأحكام المادة (32) منه فكان يتعين على المحكمة رد الطعن الاستئنافي من هذه الجهة وحيث أنها خالفت ذلك ونظرت بالدعوى موضوعاً مما اخل ذلك بحكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2/رجب/1431 هـ الموافق 14/6/2010 م .