إذا صرف المدعي النظر عن طلب فسخ العقد وحصر دعواه بالتعويض لإخلال المدعي بالتزاماته العقدية تكون الدعوى قد خلت من سندها القانوني لأن طلب التعويض تابعاً لطلب الفسخ

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::88/تعويض - فسخ/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا صرف المدعي النظر عن طلب فسخ العقد وحصر دعواه بالتعويض لإخلال المدعي بالتزاماته العقدية تكون الدعوى قد خلت من سندها القانوني لأن طلب التعويض تابعاً لطلب الفسخ وثبوت الإخلال بالعقد وخلال فترة نفاذه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية , تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً , وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون لعدم إتباع محكمة الموضوع قرار النقض التمييزي رقم 242/مدنية منقول/2007 وتاريخ 2/8/2007 حيث طلب وكيلا المدعي فسخ العقد المتعلق بمناقصة مد ولحام أنبوب قطر (10) لدى دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته وعلى النحو المبين في عريضة الدعوى مع طلب التعويض ايضاً , ثم تم صرف النظر بعدئذ عن طلب الفسخ نظراً لتنفيذ العقد وحصرت الدعوى بالتعويض فقط لإخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية , في حين يلزم ان يكون طلب التعويض تابعاً لطلب الفسخ وثبوت اخلال المتعاقد الاخر بالتزاماته العقدية وخلال فترة نفاذ العقد ووفقاً لما هو موضح في المادة (177) من القانون المدني , ولذا لم يعد لدعوى المدعي سند قانوني واذ ان الموضوع صالح للفصل فيه بمقتضى احكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 لذا قرر نقض حكم محكمة بداءة كركوك رقم 2047/ب3/2006 وتاريخ 18/12/2007 ورد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واجور محاماة وكيل المدعى عليه مبلغ خمسين الف دينار , وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 24/رمضان/1429 هـ الموافق ليوم 24/9/2008م.