أن العقود الملزمة للجانبين لايصح للمتعاقد المطالبة بأستحقاقاته الناجمة عنها في حالة أدعائه بإخلال المتعاقد الآخر بألتزامه التعاقدي الا بعد طلب فسخ العقد عملاً بأحكام المادة 177 من القانون ا

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::493/فسخ عقد/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
أن العقود الملزمة للجانبين لايصح للمتعاقد المطالبة بأستحقاقاته الناجمة عنها في حالة أدعائه بإخلال المتعاقد الآخر بألتزامه التعاقدي الا بعد طلب فسخ العقد عملاً بأحكام المادة 177 من القانون المدني.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون لأن في العقود الملزمة للجانبين لايصلح للمتعاقد المطالبة بأستحقاقاته الناجمة عنها في حالة إدعائه بإخلال المتعاقد الآخر بألتزامه التعاقدي إلا بعد طلب فسخ العقد عملاً بأحكام المادة 177 من القانون المدني وحيث أن المدعي لم يطلب في عريضة دعواه فسخ العقد فتكون غير مقبولة من هذه الجهة لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 7/جمادي الأولى/1429 هـ الموافق 12/5/2008 م.