إن المادة الأولى من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 اعتبرت الأرض التي يشملها المشروع بحكم المستملكة , لذا فلا مورد للمطالبة بأجر مثل تلك الأراضي لكونها مستملكة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::724/تعويض عن الأرض المستصلحة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن المادة الأولى من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 اعتبرت الأرض التي يشملها المشروع بحكم المستملكة , لذا فلا مورد للمطالبة بأجر مثل تلك الأراضي لكونها مستملكة , وان الجان المشكلة بموجب القانون هي التي نظر في طلبات التعويض.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية , قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن واقعة الدعوى بالمطالبة بأجر المثل عن سهام المدعين التي حرمانهم من الانتفاع منها بسب تنفيذ مشاريع الري مشمولة بأحكام القانون رقم 138 لسنة 1971 وان المادة الأولى منه اعتبرت ألأراضي التي يشملها المشروع بحكم المستملكة رفض القانون المذكور على تشكيل لجان التعويض للنظر في طلب التعويض لذوي العلاقة وان المادة التاسعة منه منعت المحاكم من نظر الدعاوي الناجمة عن تنفيذ إحكامه. لذا فلا مورد للمطالبة بأجر المثل عنها لكونها مستملكة وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية القرار رقم 263/هيئة عامة/2007 في 29/4/2008 وان قضاء الهيئة العامة واجب الإتباع من الحالات المشابهة له لذا قرر نقض الحكم المميز. وإعادة الدعوى لمحكمتها لتقضي برد الدعوى وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 5/جمادى الأولى /1429هـ الموافق 11/5/2008م.