إذا كان المعمل الذي صدر قراراً بتأميمه قد تم بناءه على ارض تجاوزاً وان مورث مالكي الأرض قد تنازل عن ملكية هذا المعمل إلى الجهة الرسمية فلا يعتبر ذلك سبباً لتملك الجهة الرسمية
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::233/أجر مثل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان المعمل الذي صدر قراراً بتأميمه قد تم بناءه على ارض تجاوزاً وان مورث مالكي الأرض قد تنازل عن ملكية هذا المعمل إلى الجهة الرسمية فلا يعتبر ذلك سبباً لتملك الجهة الرسمية للأرض خلافاً لما ورد في سند التسجيل العقاري لهذه الأرض وبالتالي تكون الجهة الرسمية مالكة المعمل ملزمة بأجر مثل الأرض.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التميبيزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون , ذلك أن المميز عليهم /المدعين يملكون القطعتين موضوع الدعوى ( ملك صرف لأحدهما وحق التصرف بالنسبة للأخرى) وقد ثبت لمحكمة البداءة أن المميزين /المدعى عليهما يضعان اليد على مساحة 6 دونم و18 اولك من مجمل مساحة تلك القطعتين بدون سند من القانون وقد صدر حكمين بعدد 1495و1496 /ب/2003 عن محكمة بداءة الكرادة اكتسبا الدرجة القطعية قضيا بإلزام المميزين برفع التجاوز عن تلك المساحة وان الحكمين منفذين في دائرة التنفيذ المختصة فيكون المدعى عليهما /المميزان ملزمان بتأدية اجر المثل للمدعين للفترة المطالب بها في عريضة الدعوى عن حرمانهما من الانتفاع بتلك المساحة , وقد ناقشت محكمة البداءة بحكمها المستأنف بالاضبارة المميز حكمها بشكل مفصل دفوع المميزين (سواء التي وردت باللائحة الاستئنافية والتمييزية أو غيرها التي قدمت لمحكمة البداءة ) وردتها مستندة في ذلك لأحكام القانون فجاء حكمها صحيحاً وموافقاً للقانون إذ أن خصومة المميز / وزير الصناعة متحققة في الدعوى لسبق الحكم عليه مع المميز الثاني بموجب الدعويين أعلاه برفع التجاوز واستمرار المميزين بوضع اليد وعدم سبق صدور قرار حل بالقطعة 54 وعدم شمولها بالحل أصلاً وان تأميم المعمل الذي تجاوزت أبنيته على القطعتين أعلاه وتنازل مورث المميز عليهم عن ملكيته لهذا السبب لا يعتبر سبباً لتملك المميزين للأجزاء المطالب بأجر مثلها خلافاً لسندي القطعتين الثابتين الحكم كما انه لا يجوز المطالبة بأجر المثل عن حقين شخصيين بعريضة واحدة إذا اتحد الخصوم والموضوع عملاً بأحكام المادة (144) مرافعات مدنية , وحيث أن محكمة البداءة قد ركنت الى خبرة ثلاثة خبراء لتقدير اجر المثل وسببت حكمها تسبيباً قانونياً سليماً وان محكمة الاستئناف أيدت الحكم المشار إليه لنفس الأسباب لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20/ربيع الأول/1429 هـ الموافق ليوم 27/3/2008 م .