طلب إنقاص الالتزامات المالية لأحد طرفي العقد للظروف الطارئة التي أدت إلى إخلال التوازن الاقتصادي لطرفي العقد بحيث أصبحت الالتزامات مرهقة عليه استنادا ً لأحكام المادة (146/2)
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::143/الظرف الطارىء/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
طلب إنقاص الالتزامات المالية لأحد طرفي العقد للظروف الطارئة التي أدت إلى إخلال التوازن الاقتصادي لطرفي العقد بحيث أصبحت الالتزامات مرهقة عليه استنادا ً لأحكام المادة (146/2) مدني ويجب أن يتم هذا الطلب ضمن مدة نفاذ العقد و إلا اعتبر راضيا بالتزاماته التعاقدية و تكون مطالبته بعد انتهاء العقد لا سند لها من القانون
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً, وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون . إذ أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المميز بالإصرار على حكمها السابق المنقوض بالقرار التمييزي المرقم 362 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2007 والمؤرخ في 28/2/2007 دون تضمين حكمها الجديد أية فقرة حكمية , بينما تم نقض الحكم السابق بموجب القرار التمييزي أعلاه و لم يعد له وجود قانوني , فضلا عن لزوم إتباعها القرار التمييزي , حيث استأجر المدعي من المدعى عليه إضافة لوظيفته علوة المخضرات موضوع الدعوى من 28/11/2002 و لغاية 27/12/2003 بموجب عقد الإيجار المبرم بينهما و استمر المدعي في إشغال المأجور لحين انتهاء مدة العقد و لم يطلب خلالها إنقاص الالتزام فيما يخصه الى الحد المعقول بموجب أحكام المادة (146) من القانون المدني , فيعد راضيا بالتزاماته التعاقدية و نتائجها مادام لم يقم دعواه خلال فترة نفاذ العقد , وحيث انه أقامها في 27/6/2006 أي بعد انتهاء مدة العقد , فتكون دعواه بلا سند قانوني و يلزم ردها فقرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة الى محكمتها لتأييد الحكم البدائي المتضمن رد الدعوى و على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 13/ صفر/ 1429 هجرية الموافق ليوم 20/2/2008 ميلادية .