الاختصاص الوظيفي للمحكمة من النظام العام والتعاقد المدعي مع دائرة رسمية حكومية بموجب عقد مرفق فلا يسري عليه قانون العمل الذي يسري على القطاع الخاص و المختلط
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::241/اختصاص/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الاختصاص الوظيفي للمحكمة من النظام العام والتعاقد المدعي مع دائرة رسمية حكومية بموجب عقد مرفق فلا يسري عليه قانون العمل الذي يسري على القطاع الخاص و المختلط والتعاوني وعليه تكون محاكم البداءة هي المختصة بنظر الدعوى
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لصدوره من محكمة غير مختصة وظيفيا بنظر الدعوى وان كان قد جاء إتباعا لقرار النقض التمييزي الصادر بعدد 549 / مدنية منقول / 2006 في 26/9/2006 ذلك لان الاختصاص الوظيفي من النظام العام ولان محكمة العمل تختص بنظر الدعاوي والمنازعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادة 139 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 المعدل وان المادة الثامنة / أولا ً منه نصت على سريان القانون المذكور على جميع العمال في القطاع الخاص و المختلط والتعاوني وحيث ان المدعي متعاقد مع المدعى عليه إضافة لوظيفته وهو جهة حكومية بموجب عقد عمل مؤقت وان نزاعا بينهما نشأ حول الحقوق الناجمة عن العقد المبرم بينهما لذا فان موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة العمل ويدخل في اختصاص المحاكم المدنية لما لها من ولاية عامة استنادا ً للمادة 29 من قانون المرافعات المدنية لذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لغرض أحالة الدعوى إلى محكمة بداءة الكرادة للنظر فيها حسب الاختصاص . وصدر القرار بالاتفاق في 16 / ربيع الثاني / 1429 هجرية الموافق ليوم 22/4/2008 ميلادية .