عقد المغارسه الوارد على قطعة ارض مملوكة للدولة وحق التصرف لإحدى العاقدين يكون عقدا باطلا لان المغارسة لا ترد إلا على الأرض المملوكة عملا بالمادة (235) من قانون التسجيل العقاري
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1213/عقد مغارسة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عقد المغارسه الوارد على قطعة ارض مملوكة للدولة وحق التصرف لإحدى العاقدين يكون عقدا باطلا لان المغارسة لا ترد إلا على الأرض المملوكة عملا بالمادة (235) من قانون التسجيل العقاري وان العقار المملوك هو الذي تعود رقبته وحقوقه الى مالكه وفقا للمادة (5) من القانون المدني وان العقد الباطل لا يرد عليه طلب الفسخ لان الفسخ يرد على العقود والصحيحة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر على الحكم المميز وجد ان دعوى المميزة / المدعية قد انصبت على طلبها فسخ عقد المغارسه الذي أبرمته مع المميز عليه على غرس عشرة دوانم من القطعة موضوع الدعوى بحجة عدم إيفاد المميز عليه / المدعي عليه بشروط عقد المغارسة وان محكمة البداءة ردت الدعوى تأسيسا على ان المميز عليه لم يخالف شروط العقد وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وحيث قد تبين ان صنف القطعة موضوع الدعوى (مملوكة للدولة) وتعود لجملة من الشركاء من أصحاب حق التصرف من بينهم المدعي / المميزة وحيث ان عقد المغارسة لا يرد الا على الأرض المملوكة فقط عملا بأحكام المادة (235) من قانون التسجيل العقاري النافذ وان العقار المملوك هو الذي تعود رقبته وحقوقه الى مالكه وفق إحكام القوانين ( م 5 من القانون أعلاه) وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بهيئتها الموسعة بموجب القرارين 24/موسعة مدنية /2006 في 23/8/2006 و 86/موسعة مدنية /2006 في 23/8/2006 أيضا وعلى ذلك فان العقد الذي يتمسك به الطرفان هو عقد باطل وان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا (م 138/1) مدني وبما ان الطلب الفسخ يرد على العقود الصحيحة ولا يرد على العقود الباطلة للسبب أعلاه فتكون دعوى المميزة واجبة الرد من هذه الجهة وبما ان محكمة البداءة قد ردت الدعوى لسبب آخر وأيدتها محكمة الاستئناف لعدم إثبات المدعية لدعواه . لذا يكون الحكم المميز صحيحا وموافقا للقانون من حيث النتيجة قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 19/جمادي الآخرة/1428 هــ الموافق 4/7/2007 م.