اذا كان موضوع الدعوى المطالبة ببقية بدل بيع عقار بموجب ورقة تعهد ظهر ان العقار قد تم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري باسم ابن المتعهد له بناءاً على طلبه فلا يكون المشتري بموجب
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::956/بدل بيع عقار/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كان موضوع الدعوى المطالبة ببقية بدل بيع عقار بموجب ورقة تعهد ظهر ان العقار قد تم تسجيله في دائرة التسجيل العقاري باسم ابن المتعهد له بناءاً على طلبه فلا يكون المشتري بموجب ورقة التعهد طرفاً في الدعوى لأن التعهد باطل لا ينتج اثراً ويكون الخصم في الدعوى من سجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري وان كانت الدعوى خلاف ذلك تكون محكومة بالرد من جهة الخصومة لان الخصومة من النظام العام .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان دعوة المميزة /المدعية /(ل.ج) قد انصبت على مطالبة المميز عليه /المدعة عليه/(م.ع) ، مبلغ واحد وثلاثين مليون دينار بأعتباره باقي بدل البيع عقارها تسلسل (811/556) القبلة له وقد أسست دعواها على التعهد المؤرخ 4/5/2004 المبرم بينها وبين المميز عليه وعلى اضبارة الاجراء المستعجل (443/اجراء مستعجل/2004) والذي اقرت فيه باستلامها كامل البدل ستون مليون دينار مؤكدة انها كانت كاذبة بأقراريها اعلاه (في التعهد والاجراء المستعجل) حيث لم تستلم من اصل البدل سوى تسعة وعشرون مليون دينار ، وحيث انها اقرت بواسطة وكيلها بأنها سجلت العقار موضوع الدعوى باسم ابن المميز عليه/ بناء على طلبه وهذا ثابت من سند العقار المشار اليه المبرز بالدعوى حيث ان العقار سجل باسم (م.م.ع) بموجب القيد (35/ت1/1086) ، فيكون خصمها للمطالبة بالبدل (ان صح ذلك) هو المالك الجديد للعقار الذي نقلت الملكية اليه بارادتها وليس لها ان تؤسس دعواها للمطالبة بالبدل المذكور على تعهد بالبيع لم يسجل في السجل العقاري وهو بالتالي باطل ولا ينتج أي اثر ،عليه فتكون خصومة المميز عليه/ المدعى عليه بهذه الدعوى غير متوفرة وبما ان الخصومة من النظام العام واذا كانت غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول باساسها (م80/1) مرافعات مدنية ٍفتكون دعوى المميزة واجبة الرد من هذه الجهة وبما ان محكمة البداءة قد ردت الدعوى لسبب آخر وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف لذا يكون الحكم المميز صحيحاً موافقاً للقانون من حيث النتيجة قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 30/جمادى الأخرة/1427 هـ الموافق ليوم 25/7/2006م.