إن الدفع بعدم شرعية القانون رقم (88) لسنة 2003 يكون بدعوى مستقلة وعلى المحكمة أن تبت في قبولها من عدمه فإن قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::76/دفع بعدم الدستورية/2007
جهة الاصدار::رئاسة محكمة إستئناف واسط الاتحادية (الهيئة التمييزية)
مبدء الحكم
إن الدفع بعدم شرعية القانون رقم (88) لسنة 2003 يكون بدعوى مستقلة وعلى المحكمة أن تبت في قبولها من عدمه فإن قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة الاتحادية العليا وتصدر قرارا باستئخار الدعوى الأصلية الى النتيجة ،أما إذا رفضتها فيكون قرارها بالرفض قابلا للطعن أمام المحكمه الاتحاديه العليا _ المادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن اللائحة التمييزية مقدمه ضمن المده القانونية قرر قبولها شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد إنه غير صحيح ومخالف للقانون لأن محكمة البداءة لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 4/ من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1)لسنة 2005 . إذ كان عليها تكليف المميز بتقديم دفعه بعدم شرعية القانون رقم 88لسنة 2003 بدعوى مستقلة وتبت في قبولها فأن قبلتها ترسلها مع المستندات المرفقة بها الى المحكمة المذكورة وتصدر قرارها بأستئخار الدعوى الأصلية الى النتيجة . أما أن رفضت الدفع فيكون قرارها بالرفض قابلا لطعن المحكمة المذكورة .لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم وصدر القرار بالاتفاق في 15/ربيع الثاني/ 1428 هجرية الموافق 2/5/2007 ميلادية.