اذا كان العقد بين المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني بتصنيع كمية من الواح الزجاج وان المدعي عليه الثاني خول المدعي بأستلام هذه الالواح من المدعي عليه الاول
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::71/حوالة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كان العقد بين المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني بتصنيع كمية من الواح الزجاج وان المدعي عليه الثاني خول المدعي بأستلام هذه الالواح من المدعي عليه الاول (أي لحساب المدعي عليه الثاني) فأن هذا التخويل بمثابة توكيل خاص من المدعي عليه الثاني للمدعي بالاستلام ولا يخول ذلك الوكيل من مخاصمة المدعي عليه الاول ومطالبته بالتنفيذ وتكون دعوى المدعي بالنسبة للمدعي عليه الاول لا سند لها من القانون .
نص الحكم
لدى التدقيق المداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه والذي جاء اتباعاً لقرار النقض الصادر من الهيئة الموسعة المدنية بعدد (79/79/موسعة مدنية) والمؤرخ في 22/2/2006 لانه من الثابت في الدعوى بأن المميز عليه الاول (المدعي عليه الاول) المدير العام لشركة الزجاج والسيراميك اضافة لوظيفته كان قد ارتبط بعقد تصنيع بتاريخ 7/12/1996 مع المدعي عليه الثاني المدير المفوض لشركة ايفن مان الرومانية اضافة لوظيفته يقوم بموجبه تصنيع كمية من الالواح الزجاجية وان المدعي عليه الثاني المذكور خول المدعي بأستلام الالواح من المدعي عليه الاول لحسابه (أي لحساب المدعي عليه الثاني) ، وحيث ان التخويل بمثابة توكيل خاص صادر من شركة ايفن مان الرومانية لذلك فلا يخول المدعي لمخاصمة المدعى عليه الاول ومطالبة بتنفيذ التزاماته العقدية بموجب العقد المبرم بين المدعي عليى الاول والمدعي عليه الثاني الامر الذي تكون دعوى المدعي تجاه المدعى عليه الاول لا سند لها من القانون وتستوجب الرد ، ومن الثابت ايضاً بأنه سبق لمحكمة استئناف الانبار ان اصدرت حكمها المؤرخ 14/8/2001 تضمن رد دعوى المدعي تجاه المدعي عليه الثاني شركة ايفن مان الرومانية وان المدعي ارتضى بالحكم المذكور ولم يطعن به تمييزاً واكتسب قرار الرد الدرجة القطعية وبالتالي فليس من حق المدعي من مقاضاته مرة اخرى في هذه الدعوى وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي للاسباب المبينة آنفاً مما يكون حكمها المميز جاء سليماً وصائباً فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8/ربيع الاول/1428هـ الموافق 28/3/2007م .