ان قصد المشرع من تشريع نص المادة الثالثة / ف2 من قانون أيجار العقــــار رقم 87 لسنة 1979 هو تنشيط حركة البناء والأعمار وزيادة المساكن في البلد و أن النص يشمل العقارات المعدة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::103//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان قصد المشرع من تشريع نص المادة الثالثة / ف2 من قانون أيجار العقــــار رقم 87 لسنة 1979 هو تنشيط حركة البناء والأعمار وزيادة المساكن في البلد و أن النص يشمل العقارات المعدة للسكن المبنية حديثاً واكتمل بناءها في 1/1/1998 ويقتضي من المحكمة أجراء الكشف والمعاينة على المأجور بصحبة خبير مختص للتحقق فيما اذا كان يشكل وحدة سكنية قائمة مستقلة بذاتها عن بقية مشتملات العقار الأصلي وفيما أذا كان من ضمن الوحدات السكنية الجديدة التي وردت الإشارة إليها في منطوق اجازة البناء
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 26/5/2015 وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون لان محكمة الموضوع قد قضت في حكمها المميز برد دعوى المدعي / المميز معللة حكمها بان العقار موضوع الدعوى غير مشمول بالاستثناء الوارد في المادة الثالثة / ف2 من قانون أيجار العقــــار رقم 87 لسنة 1979المعدل بداعي أن النص المذكور أعلاه يقتصر على العقارات المعدة للسكن المبينة حديثاً واكتمل بناءها في 1/1/1998 أو بعده أي العقار ككل ولا يشمل الاضافات أو الوحدات السكنية الجديدة المقامة على البناء الأصلي أو على جزء من مساحة العقار الأصلي وقد جانبت محكمة الموضوع الصواب فيما ذهبت أليه من وجهه نظر في حكمها المميز كونها لا تنسجم مع أحكام القانون وهدف المشرع من تشريعه نص المادة أعلاه الذي قصد فيها تنشيط حركة البناء والأعمار وزيادة المساكن في البلد اذ أن النص المذكور أعلاه جاء مطلقا والمطلق يسري على أطلاقه ولم يرد الدليل على تقييد النص لأنصاً ولادلاله لذا فان نص المادة أعلاه يشمل العقارات المعدة للسكن المبنيه حديثاً واكتمل بناءها في 1/1/1998 أو بعده سواء كان البناء الحديث شمل عموم مساحة العقار الأصلي أم مقتصر البناء على جزء من مساحته بحيث أصبح وحدة سكنية قائمة ومستقلة وبالتالي يقتضي من محكمة الموضوع أجراء الكشف والمعاينة على المأجور موضوع الدعوى بصحبة خبير مختص للتحقق فيما اذا كان يشكل وحدة سكنية قائمة مستقلة بذاتها عن بقية مشتملات العقار الأصلي وفيما أذا كان من ضمن الوحدات السكنية الجديدة التي وردت الإشارة إليها في منطوق الأجازة المرقمة 280 في 9/10/2006 ومن ثم إصدار الحكم المناسب وفق أحكام القانون في ضوء ما تسفر عنه هذه التحقيقات وحيث ان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز خلافاً لما تقدم أعلاه مما اخل بصحته ، عليه تقرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لأتباع ما تقدم أعلاه، وصـدر القرار بالاتفاق في 22/شعبان /1436 هـ الموافق 9/6/2015 م .