ان ثبوت كون المدعى عليها في الدعوى (المعترض عليها اعتراض الغير الثالثة) مالكه العقار ممنوعة من التصرف بأموالها كون اسمها ورد ضمن قوائم المشمولين بالقرارين 76 و 88 لسنة 2003
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::342//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان ثبوت كون المدعى عليها في الدعوى (المعترض عليها اعتراض الغير الثالثة) مالكه العقار ممنوعة من التصرف بأموالها كون اسمها ورد ضمن قوائم المشمولين بالقرارين 76 و 88 لسنة 2003 كما مبين ذلك من كتاب مديرية التسجيل العقاري في الكرخ الأولى المرقم 32972 في 28/5/2012 ووجود أشارة حجز على العقار من دائرة عقارات الدولة بموجب الكتاب المرقم 1078 في 24/11/ 2006 وبالتالي تحقق مانع قانوني يحول دون نقل ملكية العقار . فلوزير المالية اضافة لوظيفته الاعتراض اعتراض الغيرعلى الحكم القاضي بتمليك العقار الى المعترض عليهما اعتراض الغير الاول والثاني ويكون حكم المحكمة بابطال قرارها السابق القاضي بالحكم بالتمليك موافقاً للقانون.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 30/9/2012 وجد بأنه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها إذ أن شروط قبول دعوى اعتراض الغير وطبقاً لما تنص عليه أحكام المادتين 224 و 230 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، متحققة في دعوى المميز عليه / المعترض اعتراض الغير لأنه لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا شخصاً ثالثً في الدعوى المرقمة 338/ب/2006 الصادر فيها الحكم المعترض عليه وان الحكم المذكور قد تعدى إلى المميز عليه ومس حقوقه لان المدعى عليها في الدعوى أعلاه / المعترض عليها اعتراض الغير الثالثة مالكه العقار المرقم 3/3811 م 20 داودي ممنوعة من التصرف بأموالها كون اسمها ورد ضمن قوائم المشمولين بالقرارين 76 و 88 لسنة 2003 كما مبين ذلك من كتاب مديرية التسجيل العقاري في الكرخ الأولى المرقم 32972 في 28/5/2012 وتوجد أشارة حجز على العقار من دائرة عقارات الدولة بموجب الكتاب المرقم 1078 في 24/11/ 2006 وبالتالي تحقق مانع قانوني يحول دون نقل ملكية العقار أعلاه باسم المميزين وبما أن محكمة الموضوع في حكمها المميز التزمت بوجهة النظر القانونية المتقدمة أعلاه ، عليه واستناداً لاحكام المادة 210/ 2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ، تقرر تصديق الحكم المميـــــز ورد الطعـــــن ، وصـدر القــــرار بالاتفـاق فــــي 7/رمضــان /1436 هـ الموافــــــق 24/6/2015 م .