إذا فسخ عقد الإيجار لحصول تعرض للمستأجر في المأجور منعه من الانتفاع به و تم ذلك بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية فللمستأجر الحق بالمطالبة بالمبالغ التي

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2394/ايجار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا فسخ عقد الإيجار لحصول تعرض للمستأجر في المأجور منعه من الانتفاع به و تم ذلك بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية فللمستأجر الحق بالمطالبة بالمبالغ التي دفعها و التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الفسخ عملاً بحكم المادة (754/2) من القانون المدني.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون للأسباب المذكورة فيه و الذي جاء إتباعا لقرار النقض الصادر بعدد 385/386/الهيئة الاستئنافية عقار/ 2006 في 26/4/2006 حيث يتضح من التحقيقات الجارية بأن المميز عليه (المدعي/المستأنف عليه) كان قد استأجر من المميز (المدعى عليه /المستأنف) ساحة غاز الأثير المشيدة على القطعة المرقمة 1469/15/15 بزايز الفضيلية ببدل إيجار سنوي قدره مليوني و عشرة آلاف دينار و لحصول تعرض للمميز عليه من شركة توزيع المنتوجات النفطية لتعذر الانتفاع بها فقد تم فسخ العقد المبرم بين الطرفين و ذلك بموجب الحكم الصادر بالدعوى المرقمة 224/ب/2002 في 15/5/2002 وحيث أن المميز عليه كان قد سدد للمميز و بموجب وصولات رسمية مبلغا قدره (2772000) مليونان و سبعمائة و اثنان و سبعون آلف دينار يتوجب على المميز إعادتها كما أن المميز عليه وبسبب فسخ العقد قد لحقه خسارة وفاته من ربح تم تقديره من قبل خمسة خبراء بمبلغ ثلاثة ملايين دينار حيث نصت المادة (754/2) من القانون المدني (إذا ترتب على هذا التعرض أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الواجب بعقد الإيجار جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ و انقاص الأجرة مع التعويض أن كان له مقتضى) و بذلك يكون مجموع ما يستحقه المميز من المبالغ المدفوعة للتعويض قدره (5772000) خمسة ملايين و سبعمائة و اثنان و سبعون ألف دينار و هذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه و رد الطعن التمييزي و تحميل المميز رسم التمييز و صدر القرار بالاتفاق في 9/ربيع الأول/1428هـ الموافق 28/3/2007م.