الزمت المادة العاشرة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل برفع الاجرة سلفاً ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::835/بدل ايجار /2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
مبدء الحكم
الزمت المادة العاشرة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل برفع الاجرة سلفاً ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على حكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعى عليه سبق وان انذر من قبل المدعي لتسديد بدل الايجار لشهر شباط 2014 وقد تخلف عن تسديد بدل الايجار لشهر نيسان /2014 ولم يسدده رغم مضي ( 15) يوما على استحقاقه وحيث لا يستفيد المستاجر من الحماية ( أي بتوجيه انذار جديد ) الا مرة واحد في السنة الواحدة التي تبدأ من الإنذار الاخير لذا فأن احكام الفقرة ( 1) من المادة (17) من قانون ايجار العقار رقم 87/ لسنة 1979 المعدل ، واما بشأن تاريخ دفع بدل الايجار فان المادة العاشرة /1 من القانون المذكور فقد الزمت المستأجر بدفع الاجرة سلفا ( أي في بداية الشهر ) ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك ، لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبق الرسم تابعاً للنتيجة وصدر بالاتفاق في 25/شوال /1435 هـ الموافق 21/8/2014م .