العقد المعلق على شرط واقف لاينفذ الا اذا تحقق الشرط عملا بحكم المادة (228) من القانون المدني.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::109/شرط العقد/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
العقد المعلق على شرط واقف لاينفذ الا اذا تحقق الشرط عملا بحكم المادة (228) من القانون المدني.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى في مكمة التمييز الاتحادية، وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهم معا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، ذلك لان المدعي/ المميز عليه يستند في اثبات الدعوى على عقد ابتياع الصك المرقم 176719 في 1/10/2009 من البائع حسين غالب عبد الحسين المحسوب على بنك الشارقة بمبلغ مليوني دولار امريكي مع اشعار عدم كفاية الرصيد من مصرف الشارقة حيث يتم ابتياع الصك المذكور من قبل المدعي/المميز عليه للحساب الجاري المرقم 465 المفتوح في الفرع الرئيسي للمدعي والعائد للبائع المذكور باستمارة طلب ابتياع الصك والتي تبين منها ان الساحب للصك هو المدعي عليه/ المميز/المميز عليه/ متقابلا ولهذا السبب يكون المدعى عليه/المميز/المميز عليه متقابلا ضامنا لوفاء قيمة الصك قانونا للمدعي/ المميز عليه/وفق ما تقضي به احكام المادتين 46و286/ اولا من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 وليس له ان يحتج تجاه المدعى/ المميو عليه بالدفوع المبينة على علاقته بالمستفيد وبذلك تكون لدعوى المدعي/المميز سند من القانون في المطالبة بقيمة الصك المبتاع اما فيما يتعلق بالشخص الثالث/المميز/ المميز عليه متقابلا فان مطالبته بقيمة الصك المتباع موضوع الدعوى لاسند لها من القانون ذلك لانه يستند في المطالبة على محضر تنازل المدعي/المميز عليه عن المستحقات المتحققة له بموجب قرار الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضد المدعي عليه/ المميز/المميز عليه/ متقابلا عن الصك المبتاع موضوع الدعوى بعد اكتساب الحكم درجة البتات وذلك لصراحة الشرط المتقدم اذ ان العقد المعلق على شرط واقف لاينفذ الا تحقق الشرط عملا بحكم المادة (228) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وحيث ان الحكم الاستئنافي المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة فيكون متفقا واحكام القانون وتكون الطعون التمييزية المثارة من قبل الطرفين في الطعنيين التمييزيين غير واردة قرر ردها وتصديق الحكم المميز وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25/رمضان/1433 هــ الموافق 14/8/1012 م.