يقتضي مراعاة بدلات الإيجار للأملاك المجاورة للأملاك العائدة للدولة عند قيام المخول بتأجيرها ومخالفة ذلك تبيح للدولة حق مطالبته عن الضرر الذي لحق بها من جراء ذلك .

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::137/بدلات الايجار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يقتضي مراعاة بدلات الإيجار للأملاك المجاورة للأملاك العائدة للدولة عند قيام المخول بتأجيرها ومخالفة ذلك تبيح للدولة حق مطالبته عن الضرر الذي لحق بها من جراء ذلك .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن ألتمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لأنه حتى على فرض أن المدعى عليه كان مخول بإلزام عقود أيجار الكراجات بدون مزايدة علنية إلا أنه كان المتعين أن تكون بدلات إيجارها مساوية لبدلات الإيجار السائدة بتاريخ أبرام تلك العقود وعدم وجود ضرر يلحق للدولة من جراء إبرامها ولهذا كان المتعين على المحكمة أجراء الكشف بمعرفة خبراء على الكراجات والإطلاع على عقود الإيجار لبيان إذا كان هنالك غبن لحق الدولة أو ضرر أصابها من جراء تلك العقود وفي حالة ثبوت وجوده فأن المدعي عليه يتحمل ذلك وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها دون ملاحظة ذلك مما أخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لأتباع ذلك وصدر القرار بالاتفاق في 4/صفر/ 1428هـ الموافق 21/2/2007 م .