ان المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::75//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن .
نص الحكم