ان القياس الذي اتبعه مجلس المفوضين على قرارات سابقة غير وارد قانوناً ذلك ان لكل قضية ظروفها المستخلصة من وقائعها سيما وان مفهوم حسن السيرة والسلوك لا يمكن حصره

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::32//2014
جهة الاصدار::

مبدء الحكم
ان القياس الذي اتبعه مجلس المفوضين على قرارات سابقة غير وارد قانوناً ذلك ان لكل قضية ظروفها المستخلصة من وقائعها سيما وان مفهوم حسن السيرة والسلوك لا يمكن حصره بحالات محددة وفي قضايا معينة اذ ينبغي التمييز بين الفعل المنسوب لمن صدر عنه فيما اذا كان يشكل خرقاً واضحاً للسلوك بحسب طبيعته وبين ما اذا كان هذا الفعل لا يتعدى ان يكون تجاوز حدود حرية التعبير عن الرأي وتجاوز لاستعمال الحق في النقد الذي يسبب اساءة للغير تكون موجبة لتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صدر بتاريخ 25/2/2014 ولم يتم نشره في ثلاث صحف يومية لمدة ثلاثة أيام ليتسنى تدقيق فيما إذا كان الطعن مقدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتأريخ النشر على وفق ما تقتضيه أحكام المادة (8/خامساً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 لذا يعتبر الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد ان مجلس المفوضين استند في قراره المطعون فيه إلى صدور قرار بالعدد (1310/س2/2012 ) في 31/10/2013 من محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قضى بفسخ قرار محكمة قضايا النشر والإعلام بالعدد 80/نشر مدني/2011 في 8/10/2011 وإلزام المستأنف بتأديته الى المدعي في تلك الدعوى هوشيار زيباري مبلغ قدره خمسة عشر مليون دينار كتعويض عن الضرر الذي سببه المستأنف للمدعي المذكور وصدق هذا القرار بقرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2775/الهيئة الاستئنافية منقول/2013 في 5/12/2013 .واعتبر مجلس المفوضين ان ما ورد في القرار المذكور يشكل إخلالاً بشرط حسن السيرة والسلوك قياساً على قرارات سابقة صدرت عن هذه الهيئة . إلا انه وبعد تدقيق موضوع الدعوى الخاصة بالمستأنف تبين انه تتعلق بتعويض الضرر الذي لحق المدعي فيها نتيجة تصريح أدلى به المستأنف في وسائل الإعلام ضد وزير الخارجية هوشيار زيباري بقوله (تلقي المدعي هدية من رئيس الوزراء الكويتي) فان ما ورد بهذا التصريح لا يرقى الى مستوى الإخلال بشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه بالشق الأول من المادة 8/ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 وان القياس الذي اتبعه مجلس المفوضين على قرارات سابقة غير وارد قانوناً ذلك ان لكل قضية ظروفها المستخلصة من وقائعها سيما وان مفهوم حسن السيرة والسلوك لا يمكن حصره بحالات محددة وفي قضايا معينة إذ ينبغي التمييز بين الفعل المنسوب لمن صدر عنه فيما إذا كان يشكل خرقاً واضحاً للسلوك بحسب طبيعته وبين ما إذا كان هذا الفعل لا يتعدى ان يكون تجاوز حدود حرية التعبير عن الرأي وتجاوز لاستعمال الحق في النقد الذي يسبب إساءة للغير تكون موجبة لتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك وهذا هو موضوع الدعوى الخاصة بالمستأنف وهي من الدعاوى المدنية التي تختلف في إجراءاتها والنتائج المترتبة عليها عن الدعاوى الجزائية التي وردت الإشارة إليها في القرارات السابقة الصادرة عن هذه الهيئة وتم القياس عليها خطأ من مجلس المفوضين عليه ولكل ما تقدم قرر نقض قرار مجلس المفوضين المطعون فيه وصدر القرار بالاتفاق بخصوص النقض وبالأكثرية تسبيباً في 27/ربيع الثاني/1435هـ الموافق 27/2/2014م .