لا يجوز الحكم بتسجيل منشآت على ارض الغير لان ذلك يؤدي الى حق القرار على الارض والقانون يمنع ذلك.

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::155/حق القرار/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يجوز الحكم بتسجيل منشآت على ارض الغير لان ذلك يؤدي الى حق القرار على الارض والقانون يمنع ذلك.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر بالحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لأسباب المذكورة فيه ذلك ان المدعية قد استندت في دعواها على كتاب مديرية مال غماس المرقم 35 في 31\7\2008 المتضمن عائديه منشآت الدار المرقمة 3027 غماس الغرب لمورثتها (ز) وطلبت تسجيل الدار باسم مورثتها المذكورة وحيث ان الدار موضوع الدعوى لم يثبت كونها مسجلة في دائرة التسجيل العقاري المختصة وان كتاب مديرية مال غماس المشار اليه هو لغرض استحصال الضريبة للعقار للدائرة وان طلب المدعية بتسجيل منشآت الدار باسم مورثتها يؤدي الى القرار على ارض الغير وهذا غير جائز قانوناً وبذلك تكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ويكون الحكم المميز الذي قضى بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعية قد التزم وجهة النظر القانونية السليمة قرر تصديقه ورد الطعن وتحميل المميزة رسم التمييز صدر القرار بالأكثرية في 22\جمادي الاخرة \1432 هــ الموافق 25\5\ 2011 م.