المبدأ: قرار الاستملاك لا يخضع للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي استناداً لاحكام المادة (61) من قانون الاستملاك .

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::390/استملاك/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية/بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
المبدأ: قرار الاستملاك لا يخضع للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي استناداً لاحكام المادة (61) من قانون الاستملاك .

نص الحكم
القرار:

لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه لا يخضع للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي استناداً لاحكام المادة /61 من قانون الاستملاك لذا قرر رد طلب التصحيح شكلا وقيد التأمينات ايراداً للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 7/محرم/1431 هـ الموافق 12/12/2010 م .