ان الازمة المالية العالمية لم تترك اثراً على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1554/ظروف طارئة/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان الازمة المالية العالمية لم تترك اثراً على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز ( المدعي ) قد ارتبط بعقد مقاولة مع المميز عليه (المدعى عليه / اضافة لوظيفته) لتجهيزه بأنابيب مجاري بلاستيكية من منشأ سعودي وبموجب عقد المناقصة رقم 143/8/2008 وبمدة تجهيز امدها 120 يوم وان العقد مؤرخ في 29/7/2008 وان ادعاء المدعي / اضافة لوظيفته انه بسبب الازمة المالية العالمية كونها ظرف استثنائي وطلبه بأنقاص الالتزام الى النسبة المنجزة حالياً وقدرها 60% (ستون بالمائة) من نسبة انجاز العقد وكانت المحكمة قد استوضحت من البنك المركزي العراقي عن مدى تأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد العراقي ومدى تأثيرها على العقد المبرم بين الطرفين وقد اوضح البنك في كتابة المرقم 16/269 في 26/7/2010 (المرفق بأضبارة الدعوى) بأن العراق لا يمتلك استثمارات بالاسواق المالية العالمية لذا فان الازمة المالية العالمية لم تترك اي ثأثير مباشر على السوق المالية العراقية الا ان تأثير الازمة على الاقتصاد العراقي قد انصب في هبوط اسعار النفط العالمية وهذا عامل ايجابي لصالح الشركة المصنعة في السعودية والمقاول اما مدى تأثير الازمة المالية العالمية على العقد المبرم بين الطرفين فأن ذلك يرجع الى طبيعة العقد المبرم بينهما وبذلك يتضح بأن تأثير الازمة المالية العالمية لا شأن له بموضوع عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وان العقد يجب ان يتغير وفق ما اشتمل عليه بإعتباره عقداً نافذاً و لازماً بحق الطرفين وتكون دعوى المدعي فاقدة لسندها . قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 24/محرم/1432هـ الموافق 29/12/2010م.